<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع أجرته شركة «أليانز» الألمانية للتأمين أن معاش التقاعد المهني يحظى بأكبر قدر من الشعبية بين العاملين، كما أنه يعد الخيار المفضل لدى الشركات عند تقديم مزايا إضافية للموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاش التقاعد المهني هو نظام تقاعد إضافي يوفره صاحب العمل للعاملين، إلى جانب المعاش الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء معاش التقاعد المهني في المركز الأول باعتباره أكثر المزايا الإضافية جاذبية لدى أرباب العمل، وذلك في استطلاع شمل 1073 موظفاً. كما احتل المرتبة الأولى أيضاً في استطلاع مواز أجرته الشركة بين المديرين والمسؤولين عن الموارد البشرية في 162 شركة بشأن أهم عناصر حزمة المزايا المقدمة للعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرت شركة «أليانز بنشن بارتنرز»، التابعة لشركة أليانز للتأمين على الحياة، الاستطلاع على مدار أشهر عدة حتى نهاية أبريل الماضي، وذلك على خلفية الجدل الدائر بشأن نظام التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات لجنة التقاعد الألمانية، توجد فجوة كبيرة فيما يتعلق بتوفير معاش التقاعد المهني بين الشركات الكبرى من جهة، والشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى. إذ توفر 86% من الشركات الكبرى هذا النظام لموظفيها، في حين لا تتجاوز النسبة 25% في الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات اللجنة أن نحو ثلث العاملين فقط من أصحاب الدخل المنخفض، الذين لا يتجاوز راتبهم الإجمالي 2500 يورو، يحق لهم الاستفادة من نظام التقاعد المهني. وكانت اللجنة قد أدرجت تعزيز هذا النظام ضمن 33 مقترحاً لإصلاح نظام التقاعد، لكن بصيغة غير ملزمة نسبياً، إذ أوصت بإجراء «حوار بين الشركاء الاجتماعيين» خلال العام الجاري لوضع خطوات عملية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن المزايا المالية، أظهر استطلاع «أليانز» توافقاً بين الموظفين وأصحاب العمل بشأن ثاني أكثر المزايا الوظيفية شعبية، وهي إمكانية العمل من المنزل. أما المركز الثالث فشهد اختلافاً، إذ اختار المديرون برامج إدارة الصحة، مثل الفحوصات الصحية أو الاشتراك في صالات اللياقة البدنية، بينما فضل الموظفون التأمين الصحي المهني.</div></p>

استطلاع: معاش التقاعد أكثر المزايا الوظيفية شعبية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في رحلتي اليومية إلى العمل على دراجتي الهوائية، هو ذلك المنحدر الحاد الذي يتوجب عليّ تسلقه قبيل وصولي إلى المكتب. في تلك اللحظة، أقوم بضبط محرك الدراجة الكهربائية على طاقته القصوى، لأبحر صعوداً بكل سلاسة وزهو، مرسلة دعاء شكر صامت لكل من أسهم في ابتكار هذه التكنولوجيا المذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتقدم بي العمر، ربما سأحمل امتناناً مشابهاً لمبتكري «الهياكل الخارجية اليومية»؛ تلك الأجهزة الذكية التي تشبه أحزمة الورك الروبوتية، المصممة لمساعدة كبار السن الذين تعاني حركتهم من التراجع، ليظلوا أكثر نشاطاً وحيوية مما تسمح به قدراتهم الجسدية المجردة. لكن، هل يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا من هذا القبيل، ولكن للعقل لا للجسد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عقد باحثون هذه المقارنة عندما أجروا تجربة حول استخدام مستشاري «مجموعة بوسطن الاستشارية» لأدوات الذكاء الاصطناعي. ووجدوا أن التكنولوجيا كانت «تعزز قدرات الموظفين خلال محاولتهم اكتساب مهارات جديدة»، لكنهم اكتشفوا في الوقت نفسه أنه «عند إزالة هذا الهيكل الخارجي، لا يتم الاحتفاظ بأي معرفة مستقلة تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو هذه الاستعارة مفيدة إلى حد ما؛ فالأطراف الاصطناعية والهياكل الخارجية تساعد الناس على إنجاز أشياء لم يكن بمقدورهم فعلها بدون الاستعانة بها، وهو أمر يستحق الاحتفاء به بلا شك. </div></p><p class='article-text'>غير أنها، في المقابل، قد تؤدي إلى ضمور العضلات نتيجة قلة الاستخدام. وهنا يطرح السؤال نفسه، من هي الفئة التي نخشى عليها أكثر من غيرها من الاستخدام المنتظم لهذه الهياكل؟ المؤكد أنهم فئة الشباب، الذين لم تكتمل عضلاتهم ونموهم البدني بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أدلة ومؤشرات بدأت تطفو على السطح تثبت أن استخدام الشباب لـ «الهياكل الخارجية للعقل» قد يعيق بالفعل نمو عضلاتهم الإدراكية. فقد كشفت دراسة حديثة شملت قرابة 27 ألف طالب صيني أن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي رفع درجات الواجبات المنزلية، لكنه أدى في المقابل إلى خفض درجات الامتحانات الرسمية بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يخلص البعض إلى أن المشكلة تكمن في طبيعة الامتحانات نفسها لا في الطلاب؛ فإذا كان الذكاء الاصطناعي قد جعل المعرفة رخيصة ومتاحة بغزارة، فإن المناهج التعليمية يجب أن تتغير لتركز على المهارات التي يحتاجها أرباب العمل اليوم، مثل التفكير النقدي والمهارات التفاعلية بين الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الطرح ينطوي على مبالغة شديدة. أولاً، لست مقتنعة تماماً بأن المرء يمكنه «التفكير نقدياً» في موضوع لا يملك عنه أي خلفية معرفية. وثانياً، فإن فكرة أن المعرفة لم تعد ضرورية، لا تتماشى مع الإشارات التي نتلقاها من سوق العمل اليوم.</div></p><p class='article-text'>ففي مهنة البرمجة، على سبيل المثال، يشير ارتفاع الطلب على كبار المطورين إلى أن الخبرة الفنية لا تزال ذات قيمة عالية؛ سواء لإدارة أدوات الذكاء الاصطناعي أو لمنع تسلل الأخطاء البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي بديل يدعو إلى حظر الذكاء الاصطناعي تماماً في البيئات التعليمية. وهو رأي لا أستسيغه أيضاً. فإذا كان من المتوقع أن يستخدم الشباب هذه الأدوات في عالم العمل مستقبلاً، فإن حظرها في المدارس والجامعات لن يؤهلهم بشكل جيد. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير البحوث إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه بالفعل مساعدة الناس على التعلم عند توظيفه كـ «مدرس خصوصي». وهنا تحديداً تسقط استعارة الهيكل الخارجي؛ فنماذج اللغات الكبيرة قادرة على تطوير عضلاتك الفكرية، وفي الوقت نفسه، قادرة على إغوائك بتركها دون استخدام على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة أجريت على طلاب يتعلمون البرمجة في إحدى الجامعات الصينية أن العديد منهم كانوا يعتقدون أنهم يستخدمون نموذج اللغة الكبير كمعلم خاص، بينما كانوا في واقع الأمر يعتمدون عليه للحصول على الإجابات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'>قال أحد الطلاب للباحثين: «شعرت وكأن مبرمجاً محترفاً يجلس بجواري تماماً. عندما كنت أتعثر، كنت أشرح له المشكلة ونعمل معاً على حلها».</p><p class='article-text'>ولكن عندما فحص الباحثون سجلات تفاعل الطالب مع النموذج، وجدوا «أوامر فورية ومباشرة من مرة واحدة، يتبعها قبول سريع للإجابة المتاحة»، وهو نمط يتوافق مع «التفويض الإجرائي» لا التعلم التشاركي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار هنا هو أن المشكلة حلها بسيط نسبياً؛ فإذا تأكدنا من أن التقييمات المدرسية والجامعية الأساسية، سواء مكتوبة أو عملية، تتم في ظروف امتحانات صارمة ودون الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فإن ذلك سيعيد الحوافز الصحيحة للمنظومة التعليمية. قد يكون الطريق وعراً في بدايته، لكن مع مرور الوقت، سيجد المعلمون والطلاب والمؤسسات طرقاً مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلم، مع وجود دافع قوي لتجنب الأساليب التي تقلل الجهد العقلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تقارن ديزي كريستودولو، مديرة التعليم في شركة تكنولوجيا التعليم «No More Marking»، هذا الوضع بلاعبي الشطرنج، حيث قالت «كل كبار لاعبي الشطرنج يستخدمون برامج الشطرنج الحاسوبية للاستعداد والتدريب، ولا شك أن هذا يجعلهم أفضل.</div></p><p class='article-text'>لكنهم لا يستخدمونها كعكاز يتكئون عليه، لأنهم جميعاً يعملون من أجل هدف نهائي وغاية كبرى، وهي خوض مباريات حاسمة لا يمكنك فيها استخدام التكنولوجيا أبداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ميزة أخرى وراء حظر الذكاء الاصطناعي في الامتحانات والتقييمات. وهي ضمان بذل الجهد البشري. فكلنا نملك غريزة فطرية لتجنب الأشياء الشاقة، وأنا أولهم؛ ولهذا السبب تحديداً أعشق دراجتي الكهربائية. لكن، لو كانت مسيرتي التعليمية بأكملها مجرد «رحلة سهلة ومريحة» نحو قمة المنحدر دون عناء، فلا أظن أنها كانت لتؤهلني وتصقلني جيداً لمواجهة معترك الحياة.</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي «هيكل خارجي» للعقل؟

<p class='article-text'>مع تزايد موجات الحر في ألمانيا، تتفاقم الضغوط على العاملين، سواء في مواقع البناء تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، أو في المكاتب سيئة التهوية، أو أثناء عمليات التوصيل في درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية. لقد أصبح تغير المناخ واقعا ملموسا في ألمانيا، مع تداعيات يشعر بها العاملون بشكل مباشر. وترى الخبيرة الاقتصادية كاتارينا أوترمول، الباحثة في السياسات الاقتصادية لدى مجموعة التأمين الألمانية "أليانز"، أن الشركات الألمانية بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'>توضح أوترمول أن ألمانيا لا تزال غير مستعدة بالقدر الكافي لمواجهة موجات الحر الشديدة مقارنة بدول أخرى؛ فبينما تضع دول جنوب أوروبا منذ عقود الحرارة في الحسبان عند تخطيط المدن وتصميم المباني وتنظيم العمل، تجد ألمانيا نفسها في "منطقة وسط خطرة". وأضافت أوترمول أن الحر لم يعد ظاهرة عابرة، بل أصبح نمطا هيكليا دائما يتطلب التكيف معه.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في ألمانيا حتى الآن قانون خاص يحمي العاملين من الحر. ويعد قانون تنظيم أماكن العمل المرجع الأساسي في هذا الشأن، إذ ينص على أنه يتعين على أرباب العمل دراسة اتخاذ تدابير للحد من آثار الحر عندما تصل درجة حرارة المكان إلى 26 درجة مئوية. وعند بلوغ 30 درجة تصبح إجراءات الحماية إلزامية، بينما يعد مكان العمل غير صالح للعمل من حيث المبدأ إذا تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات حديثة لشركة "أليانز تريد" المتخصصة في التأمين على الائتمان حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة لموجات الحر، إذ قدرت تكلفة موجات الحر المتكررة على الاقتصاد الألماني بنحو 112 مليار يورو بحلول عام 2030. ووفقا للتقديرات، تنخفض الإنتاجية بنحو 3% في المتوسط مع كل درجة مئوية إضافية تتجاوز 30 درجة، في حين ترتفع تكاليف الطاقة، لا سيما بسبب زيادة الحاجة إلى التبريد، بنحو 1.2% لكل درجة إضافية.</p><p class='article-text'>وتوصلت ورشة السياسات "المناخ يغير العمل" التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية إلى نتائج مماثلة. ويشارك في هذا المشروع ممثلون عن الأوساط العلمية والاقتصادية والنقابات وخبراء من الواقع العملي، وأظهرت نتائجه أن الضغوط المرتبطة بالمناخ تؤدي بالفعل إلى آثار صحية واقتصادية ملموسة. ووفقا للمشروع، ترتفع حالات الإجازات المرضية بنحو 5ر3% في الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وتصل الزيادة إلى 6% خلال موجات الحر الطويلة، وهو ما يقترن بخسائر كبيرة في الإنتاجية وأضرار اقتصادية تقدر بمليارات اليورو.</p><p class='article-text'>وتُطرَح حاليا استراتيجيات مختلفة لمواجهة موجات الحر. وتستشهد أوترمول بدول جنوب أوروبا مثل إسبانيا واليونان، حيث يُجرَى تقليديا تعديل ساعات العمل خلال أشهر الصيف الحارة. تقول أوترمول: "البدء مبكرا، وتجنب حر الظهيرة، وتنظيم يوم العمل وفقا لذلك يمثل استراتيجية سهلة التطبيق للحفاظ على الإنتاجية"، مضيفة أن "القيلولة ليست غفوة في منتصف النهار، بل هي إدارة للمخاطر". وترى أوترمول أن الشركات التي تعدل ساعات العمل بما يتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة تحافظ على إنتاجية موظفيها وعلى قيمتها السوقية على المدى الطويل. وبالنسبة لألمانيا، فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى اعتماد نماذج أكثر مرونة لساعات العمل.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الهيئة الألمانية للسلامة والصحة المهنية أن المناخ غير الملائم داخل أماكن العمل، بما في ذلك الناجم عن الحر، قد يؤثر سلبا في الرفاهية والتركيز والصحة والسلامة، لكنها تشير أيضا إلى عوامل أخرى مثل طبيعة العمل، والملابس، ومدى تأقلم العامل مع الحرارة، والحالة الصحية الفردية. وتوصي الهيئة باتباع مزيج من الإجراءات التقنية والتنظيمية والسلوكية، مع تعديل ساعات العمل متى كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية أو التشغيلية، "ويشمل ذلك أيضا الاستفادة من أنظمة الدوام المرن لنقل ساعات العمل إلى أوقات أكثر اعتدالا في الطقس".</p><p class='article-text'>في المقابل، تتعامل النقابات بحذر أكبر مع النماذج العامة، مثل اعتماد نظام يشبه القيلولة. وتشدد أنيا بيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات، على ضرورة وضع حلول تتناسب مع كل قطاع. وأوضحت بيل أن نقل ساعات العمل إلى الفترات الأكثر برودة قد يكون مفيدا، لكنه ليس قابلا للتطبيق في جميع المهن، مضيفة أن الاتحاد يؤكد لذلك مسؤولية أرباب العمل عن توفير الحماية من الحر في أماكن العمل، وأضافت: "من يتجاهل ذلك يعرض صحة العاملين لديه للخطر".</p><p class='article-text'>ويزيد الجدل الدائر بشأن إصلاح قانون ساعات العمل من حدة الخلاف؛ فهناك خطط لاستبدال نظام يوم العمل المحدد بثماني ساعات بحد أقصى أسبوعي لساعات العمل. وتحذر النقابات من أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف معايير الحماية، وتخشى إنهاء العمل بنظام الثماني ساعات اليومي. وقالت بيل: "استغلال أرباب العمل الآن قضية الحماية من الحر لتمرير تعديل قانون ساعات العمل سيكون أمرا غير نزيه؛ فإضعاف معايير الحماية يخدم مصالح أرباب العمل وحدهم، وليس مصلحة العاملين".</p><p class='article-text'>وترى أوترمول أن الأمر لا يقتصر على تعديل ساعات العمل، بل يتطلب أيضا إجراءات إنشائية طويلة الأجل، موضحة أن كثيرا من المباني الأوروبية صممت تاريخيا للاحتفاظ بالحرارة، وهو ما يزيد من آثار موجات الحر، مضيفة أن طلاء الواجهات والأسطح بألوان فاتحة، وتوفير الظل، وزيادة المساحات الخضراء يمكن أن تحد بشكل كبير من ارتفاع درجات الحرارة، وإن كانت هذه الإجراءات لا يمكن تنفيذها إلا على المدى الطويل، وقالت: "هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الألماني. فالدول التي تنفذ هذه الإجراءات بسرعة ستكون أكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا في المستقبل. ومن لا يستثمر اليوم سيدفع الثمن غدا".</p>

الإنتاجية تنخفض بنحو 3% في المتوسط مع كل درجة مئوية إضافية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء الصيني حكماً يوصف بأنه «زلزال قانوني» سيعيد رسم خريطة العلاقة بين أرباب العمل والتكنولوجيا. فقد قضت المحكمة بأن طموحات الشركات في استبدال البشر بالآلات ليست شيكاً على بياض لتسريح العمال، مؤكدة أن «كرامة الموظف واستقراره المعيشي» يقفان حائط صد أمام تغول الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار، الذي نشرته محكمة هانغتشو الشعبية المتوسطة في أبريل 2026، يأتي ليضع حداً لسياسات الفصل التعسفي بذريعة «التقدم التقني»، ويحمل في طياته رسالة سياسية واضحة: استقرار سوق العمل المحلي خط أحمر، حتى لو كان الثمن إبطاء وتيرة الأتمتة في المكاتب والمصانع. بحسب مجلة «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت فصول هذه القضية الدرامية مع موظف يُدعى «تشو»، كان يعمل متخصصاً في ضمان الجودة بإحدى شركات التقنية الكبرى في شرق الصين. كانت مهمة تشو حساسة، حيث تولى التدقيق في دقة مخرجات نماذج اللغة الضخمة (LLMs). ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، قررت الإدارة أن «الآلة» أصبحت قادرة على مراجعة نفسها، فما كان منها إلا أن خيّرت تشو بين قبول خفض رتبته وتقليص راتبه بنسبة 40%، أو الرحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض تشو الانصياع لهذا «الابتزاز الوظيفي»، فقامت الشركة بفصله فوراً، متذرعة بوجود «ظروف موضوعية» تجعل من استمرار عقده أمراً مستحيلاً بسبب التحول التقني. لكن المحكمة كان لها رأي آخر؛ إذ فندت ادعاءات الشركة، مؤكدة أن إدخال الذكاء الاصطناعي لا يندرج تحت فئة «الصعوبات التشغيلية السادمة» أو «تقليص حجم الأعمال القانوني». وقالت المحكمة بوضوح: «لا يجوز للشركات تسريح الموظفين من جانب واحد أو خفض رواتبهم لمجرد أن التكنولوجيا أصبحت قادرة على أداء مهامهم».</div></p><h2>توازن الرعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الحكم في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني. فمن جهة، تضغط الحكومة بكل ثقلها لتكون الصين القوة العظمى الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ومن جهة أخرى، يواجه الاقتصاد الصيني تباطؤاً ملحوظاً مع ارتفاع مقلق في معدلات بطالة الشباب التي وصلت إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المخططون في بكين يدركون أن «الأتمتة غير المنضبطة» قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي إذا ما وجد ملايين الخريجين أنفسهم خارج سوق العمل بسبب «بوتات» الدردشة وأنظمة المراجعة الآلية. لذا، يمثل هذا الحكم القضائي «أداة كبح» قانونية تضمن بقاء الإنسان في صدارة العملية الإنتاجية. المحكمة شددت على أن الشركات يجب أن تبحث عن حلول بديلة، مثل إعادة تدريب الموظفين أو نقلهم إلى أدوار جديدة، بدلاً من التخلص منهم بضغطة زر، مما يرسخ مبدأ أن التكنولوجيا يجب أن تكون «مكملة» للبشر وليس «بديلاً» إقصائياً لهم.</div></p><h2>سابقة قضائية تُحاصر الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعد هذا الحكم مجرد واقعة فردية، بل هو استكمال لنهج قضائي بدأ يتبلور في الصين منذ أواخر عام 2025. فقد استندت محكمة هانغتشو إلى سابقة أرستها محكمة صينية أخرى في ديسمبر الماضي، حين منعت شركة رسم خرائط من إنهاء عقد موظف بدعوى استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن معايير «الاستحالة القانونية» لاستمرار العقد لم تتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراكم في الأحكام القضائية يبعث برسالة قوية لشركات التقنية العالمية التي تتخذ من الصين مقراً لها: «القانون الصيني يحمي العمال من الخوارزميات». وبموجب هذه الأحكام، لن يكون كافياً للشركة أن تدعي أنها «طورت نظاماً ذكياً» لتبرير تسريح قسم كامل من الموظفين. بل سيتعين عليها إثبات وجود أزمات مالية حقيقية أو تغييرات جذرية في صلب نشاطها التجاري لا يمكن التعامل معها إلا بإنهاء العقود. إنها معركة قانونية كبرى يربح فيها «تشو» وزملاؤه الجولة الأولى، في انتظار ما ستسفر عنه جولات المواجهة القادمة.</div></p>

القضاء الصيني يكسر «مقص» الذكاء الاصطناعي ويمنع تسريح الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها خلال تداولات، أمس، حيث سجل كل من «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» مستويات تاريخية قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.23 % أو ما يعادل 112 نقطة إلى 48576 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.17 % إلى 7035 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.49 % إلى 24020 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عدد ​الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة في ​الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة رغم توخي أرباب العمل الحذر حيال توظيف عاملين جدد في ⁠الوقت الذي يلقي فيه صراع الشرق الأوسط بظلاله على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن هذه الطلبات الجديدة انخفضت 11 ألف طلب إلى 207 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في ‌11 أبريل. </div></p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 215 ألف طلب في ذلك الأسبوع.</p><p class='article-text'>وظلت ​الطلبات في نطاقها ​الذي يتراوح بين 201 ⁠ألف طلب و230 ألفاً لهذا العام. ورغم بقاء معدلات التسريح منخفضة، قد ​تحول ⁠صدمة ⁠أسعار النفط الناجمة عن حرب إيران دون توظيف عاملين. وكانت سوق ⁠العمل في وضع الترقب والانتظار بالفعل قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وأرجع خبراء اقتصاد سبب ذلك إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلع مستوردة وعن عمليات الترحيل ​الجماعي لمهاجرين. ويرى خبراء الاقتصاد أن الصراع في الشرق الأوسط زاد من عدم اليقين بالنسبة للشركات.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت الأسهم الأوروبية، ​مدفوعة بالتفاؤل المتزايد بإمكانية التوصل إلى حل للصراع ​في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون تقارير أرباح الشركات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 618.96 نقطة، كما صعدت ⁠الأسواق الأوروبية الرئيسية، وربح المؤشر كاك الفرنسي 0.2 %، ومؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.3 %. ومع استمرار الإعلان عن أرباح الشركات حالياً في أوروبا، ​يحصل المستثمرون على ‌مؤشرات جوهرية ​عن أداء الشركات وسط ⁠حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفع قطاع التكنولوجيا 1.3 %، ليقود القطاعات الرابحة، وانخفض قطاع السفر والترفيه 1 %، ⁠ونزلت ⁠أسهم الاتصالات 0.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم باري كاليبو 8.2 % بعدما قالت الشركة السويسرية المصنعة للشوكولاته، إن ⁠مبيعاتها انخفضت في النصف الأول من السنة المالية، وأرجعت ذلك إلى ضعف الطلب ووجود فائض في الطاقة الإنتاجية بالسوق. </div></p><p class='article-text'>ويتجه المؤشر ستوكس 6000 لتعويض كل الخسائر التي تكبدها منذ اندلاع الصراع، مدعوماً بتحسن معنويات المستثمرين، لكن المخاوف من تأثر الاقتصادات ​الأوروبية، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، بارتفاع أسعار النفط أدت إلى تراجع أداء الأسهم الأوروبية عن نظيراتها في وول ستريت.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مع تنامي ​الآمال بأن تفضي المفاوضات إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 2.38 % ليغلق عند ذروة بلغت 59518.34 نقطة، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل ⁠في 26 فبراير قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.17 % إلى 3814.46 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين في مجموعة سوني المالية في مذكرة: «في ضوء انحسار المخاطر الجيوسياسية انخفضت العقود الآجلة ⁠لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 90 دولاراً، ما يزيد من جاذبية الأسهم اليابانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع 159 سهماً على نيكاي مقابل تراجع 64 سهماً، ومن بين أكبر الرابحين سهم شركة دايكن إندستريز، الذي ‌قفز 9.1 % بعدما أعلنت شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت استحواذها على ​حصة في الشركة المصنعة لأنظمة تكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهما شركتي كوماتسو وكوبوتا لتصنيع معدات البناء أكبر الخاسرين ونزلا 5.4 %، وهبط سهم 5.2 % على ​الترتيب.</div></p><h2>الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الصينية، مدعومة ببيانات نمو اقتصادي فاقت التوقعات، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة مع التفاؤل باستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد بنسبة 0.7 % إلى 4055 نقطة، وزاد «سي إس آي 300» بنحو 1.1 % عند 4736 نقطة، وارتفع «شنتشن المركب» بنسبة 1.8%، ليغلق عند 2733 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بورصة «هونغ كونغ» ارتفع مؤشر «هانج سينج» بنسبة 1.7 % إلى 26394 نقطة، بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 3.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم صانعة البطاريات «كاتل» بنسبة 5.35 %، بعدما سجلت الشركة نتائج أعمال فاقت التوقعات في الربع الأول، إلى جانب إعلان خطط للتوسع في قطاع المعادن النادرة.</div></p>

«الأوروبية» تنتعش.. و«الصينية» تصعد للجلسة الخامسة   

آمال السلام تقود الأسهم الأمريكية واليابانية إلى مستويات تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي، وسط تزايد التوقعات بوقف ​إطلاق النار في صراع الشرق الأوسط بعدما أشارت واشنطن إلى قرب انتهاء الحرب، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق خشية التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعافى الين من أدنى مستوى هذا العام عند ⁠160.46 مقابل الدولار، وارتفع عن مستوى 160 يناً للدولار المهم نفسياً في الأسواق والذي أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوع. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منها الين واليورو، 0.1 % إلى 99.60، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع بعد تراجعه 0.65 % أول من أمس .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.1583 دولار، بعد مكاسب بلغت 0.8% أول من أمس، وزاد الين 0.1 % إلى 158.65 للدولار، وارتفع الجنيه الاسترليني ‌0.3 % إلى 1.3265 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينصب التركيز الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا ​الأسبوع على تقرير الوظائف لشهر ⁠مارس الذي يصدر اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن أرباب العمل أضافوا 60 ألف وظيفة خلال الشهر، وفق متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز، بعد انخفاض غير متوقع بلغ 92 ألف وظيفة في فبراير. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يؤدي التدهور الحاد في ⁠سوق العمل إلى إحياء التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، والتي استبعدت كثيراً بعد أن غذى ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وتوقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو 13 نقطة أساس هذا العام، ما يعني احتمالاً بنحو 50 % لخفضها بمقدار ربع نقطة في 2026.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملة اليابانية، لم يطرأ تغيير يذكر عليها بعد أن أظهر استطلاع تانكان الفصلي الذي أجراه بنك اليابان تحسناً في ‌ثقة كبار المصنعين اليابانيين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مع توقع الشركات أن تسوء الأوضاع في الأشهر الثلاثة الآتية.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.6930 دولار أمريكي. وارتفع الدولار ​النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.5756 دولار أمريكي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/01/5134778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار ينخفض.. والين يتعافى من مستوى متدنٍ

<p class='article-text'>بعد مرور أكثر من عام على تولي دونالد ترامب  فترته الرئاسية الثانية، حققت مجموعة التغييرات الجذرية التي أدخلها على  السياسة الاقتصادية ‌بعض وعوده وأخفقت في تحقيق أخرى، ​تاركة للأسر  والشركات الأمريكية وضعا متباينا يشمل نموا اقتصاديا قويا وازدهارا  في  الاستثمار التكنولوجي، ولكن أيضا تباطؤا في معدلات التوظيف وتضخما لا يزال  مرتفعا.</p><p class='article-text'>دخلت التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفقاً جديداً من الضبابية بعد توجيه المحكمة العليا ضربة قوية لبرنامج ترامب، بإلغائها الرسوم الجمركية المحورية التي اعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الخطوة مدى تعقيد استراتيجية ترامب، التي لا تفصل بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، بل تدمجهما في قالب واحد يخدم شعاره السياسي 'أمريكا أولاً' عبر قرارات اقتصادية عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وشملت هذه السياسات تخفيضات ضريبية لتعزيز الإنفاق والنمو  الاقتصادي ورسوما جمركية لزيادة إيرادات الحكومة وتقليل اعتماد الولايات  المتحدة على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وضمت في  جنباتها أيضا حملة صارمة على الهجرة صورتها إدارته على أنها ⁠منحة  للأمريكيين الباحثين عن فرصة عمل وطريق لتحسين القدرة على شراء المساكن،  فضلا عن مسعى واسع النطاق لتحرير الصناعات ومنها الطاقة والقطاع المصرفي.                وفيما يلي نظرة على وضع بعض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد  الأمريكي البالغ حجمه 30 تريليون دولار مع بدء السنة الثانية من ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'> نمو الناتج الإجمالي يفوق التوقعات                بدأ الاقتصاد الأمريكي العام الماضي على انكماش، إذ سعت  الشركات إلى التغلب على الرسوم الجمركية الوشيكة عن طريق استيراد بضائعها  مسبقا.</p><p class='article-text'>وانتهى العام بنمو اقتصادي أبطأ، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى  ‌الإغلاق الحكومي الذي استمر فترة قياسية وأدى إلى انخفاض مؤقت في الإنفاق  الحكومي.               وما بين بداية العام ونهايته، حقق النمو وتيرة  فاقت التوقعات، ومن المتوقع أن تعزز التخفيضات الضريبية في "مشروع القانون  الواحد والكبير والجميل" الذي طرحه ترامب  النمو هذا العام،  إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستثمار في الذكاء  الاصطناعي في تحقيق جانب من النمو، ولكن الإنفاق الاستهلاكي القوي كان  ‌عاملا أساسيا أيضا، و تشكل الرسوم الجمركية جزءا أساسيا من سياسات ترامب  الاقتصادية منذ بداية ولايته. وحتى ‌قبل توليه منصبه، سارعت الشركات إلى  زيادة وارداتها في مسعى لتجنب الرسوم، مما أدى زاد مؤقتا العجز التجاري  الأمريكي الذي قال ترامب إن سياسته للرسوم الجمركية ‌تهدف إلى تقليصه.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن الرسوم الجمركية ربما تسهم مع مرور ‌الوقت في تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات التي يعتبرها ترامب مؤشرا على قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأصدرت المحكمة العليا حكما ألغى الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب،  لكن إدارته فرضت بالفعل رسوما جديدة ​15 % لتحل جزئيا محل التي  ألغتها ‌المحكمة، وتعهدت كذلك باللجوء إلى مجموعة من الصلاحيات لضمان عدم  ​انخفاض إيرادات رسوم الاستيراد.</p><p class='article-text'>  رغم الضغوط ⁠الناجمة عن رسوم ترامب  الجمركية على الواردات وارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد شهد قطاع التصنيع  انتعاشا ملحوظا، بدعم من النمو المتواصل في استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرجح المحللون استمرار هذا الانتعاش واتساع نطاقه خلال العام الجاري مع  دخول تخفيضات رسوم ترامب حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>لكن أحدث زيادة في الإنتاج الصناعي لم يصاحبها انتعاش في معدل التوظيف في ذلك القطاع.               وفي الواقع، انخفض معدل ​الوظائف في الشركات الصناعية خلال رئاسة ترامب الثانية، ⁠مما أحبط طموحاته في إجراء تغييرات جذرية ⁠على السياسة التجارية لتعزيز فرص العمل في قطاع الصناعة الأمريكي.</p><p class='article-text'>ارتفعت نسبة البطالة قليلا، لكنها لا تزال  منخفضة، وبلغت 4.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. ورغم ذلك، تباطأت وتيرة  نمو الوظائف الشهرية العام الماضي تباطؤا ملحوظا، إذ لم تتجاوز الزيادة في  التوظيف خلال العام بأكمله 180 ألف وظيفة، وهو رقم ⁠يزيد قليلا فقط عن  متوسط الزيادة الشهرية البالغ 168 ألفا في 2024.</p><p class='article-text'>ويقول محللون إن هذا التباطؤ يرجع إلى تشديد ترامب  حملته على الهجرة، والتي أدت إلى انخفاض العرض والطلب على الوظائف. وأضاف  أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير ، لكن  لم يتضح بعد مدى استمرار هذا الأداء الجيد.</p><p class='article-text'>"يواجه اقتصاد ترامب ضغوطاً تضخمية متجددة تغذيها الرسوم الجمركية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر الأمريكية التي تعاني بالفعل من أزمة سكن خانقة. وبينما ينتظر الجميع انتقال دفة قيادة البنك المركزي إلى كيفن وارش في مايو لبدء خفض الفائدة، تظل معدلات الرهن العقاري المرتفعة ونقص المعروض السكني حائط صد يمنع الطبقة المتوسطة من الوصول إلى السكن الميسر، محولةً وعود الإدارة في أواخر العام الماضي إلى تحديات ميدانية صعبة التنفيذ."*</p>

تحت ضغط التضخم والرهن العقاري.. هل يفلح ترامب في إنقاذ الطبقة الوسطى الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت احتجاجات وإضرابات تحذيرية واسعة النطاق في جميع أنحاء ألمانيا، قبيل ما يُتوقع أن تكون الجولة الأخيرة من مفاوضات الأجور الجماعية التي تخص موظفي الخدمة العامة في الولايات الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، تجمع موظفون حاملين لافتات أمام وزارة مالية ولاية بادن-فورتمبرج (عاصمتها شتوتجارت)، ومن المتوقع حدوث المزيد من الإضرابات عن العمل في الأيام المقبلة بمختلف أنحاء البلاد، ليشمل ذلك مؤسسات من بينها مستشفيات جامعية، وجامعات، ومرافق صيانة الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدعوة إلى الإضراب في بادن-فورتمبرج جميع مؤسسات الولاية، بما في ذلك الجامعات، ومؤسسات خدمات الطلبة، وحديقة حيوان "فيلهلما" في شتوتجارت، والمتاحف والدوائر الحكومية. وفي مناطق أخرى، من المتوقع أن تشتد حدة الاحتجاجات غداً الثلاثاء؛ حيث دُعي آلاف الموظفين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا إلى الإضراب عن العمل، مع التخطيط لمظاهرة كبرى في مدينة دوسلدورف (عاصمة الولاية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يهدف الموظفون غير المعينين رسميًا إلى لفت الانتباه لمطالبهم من خلال هذه الإضرابات التحذيرية. وبحسب نقابتي "فيردي" ونقابة "اتحاد موظفي الخدمة العامة" المعروفة اختصارا بـ "دي بي بي"، فإن الموظفين الحكوميين الدائمين يشاركون أيضاً في الاحتجاجات إذا كانوا في يوم إجازة أو وقت فراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً تنظيم إضرابات في ولايتي سكسونيا السفلى وبريمن غدا، مما قد يضطر السائقين إلى مواجهة إغلاقات في الأنفاق والجسور. وفي مدينة بوتسدام عاصمة ولاية براندنبورج، مقر المفاوضات، تتوقع الشرطة حدوث اضطرابات مرورية بعد غد الأربعاء بسبب الإضرابات، حيث صرح متحدث باسم الشرطة بأنه تم تسجيل عدة تجمعات بمشاركة أعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الجولة الأخيرة من المفاوضات في بوتسدام بعد غد، وتطالب نقابة "فيردي" ونقابة "دي بي بي" بزيادة قدرها 7% في الرواتب الشهرية، على ألا تقل الزيادة عن 300 يورو كحد أدنى، بالإضافة إلى 200 يورو زيادة للمتدربين والموظفين الجدد، وبمدة عقد تبلغ 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، لم تقدم "جمعية التفاوض الجماعي للولايات الألمانية" عرضاً رسمياً حتى الآن، إلا أن نائبة رئيس نقابة "فيردي"، كريستين بيله، صرحت مؤخراً بقولها"أرباب العمل يفكرون في زيادة بنسبة 5% على مدى 29 شهراً"، معتبرةً أن هذا العرض منخفض جداً والمدة طويلة جداً.</div></p>

ألمانيا تشهد إضرابات تحذيرية واسعة النطاق

<p class='article-text'><b>قطاعات وأسهم «الاقتصاد القديم» تحظى ببعض الاهتمام والزخم</b><br></p><p class='article-text'><b>مؤشر «إس آند بي 500» للبرمجيات والخدمات يتراجع 15% في أسبوع<br></b><br>البيان</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تؤدي موجة التغييرات الجذرية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا الكبرى إلى إبقاء مستثمري الأسهم في حالة من التوجس خلال الأسبوع الجاري، في حين قد يتحول التركيز إلى صحة الاقتصاد مع تدفق مجموعة من البيانات المهمة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير الأسبوعي لرويترز لسوق الأسهم الأمريكية؛ فقد استحوذ التراجع المتزايد في أسهم البرمجيات على اهتمام «وول ستريت» الأسبوع الماضي، حيث يساور المستثمرين القلق بشأن المدى الذي قد يغيّر فيه الذكاء الاصطناعي نماذج الأعمال في الصناعة بشكل جذري.</p><p class='article-text'>وقد أدى الضعف المستمر في قطاع التكنولوجيا — الذي يتمتع بثقل هائل في مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية — إلى الضغط على السوق معظم فترات الأسبوع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، شهدت الأسهم انتعاشاً قوياً الجمعة الماضية، حيث تجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي مستوى 50.000 نقطة لأول مرة، مدفوعاً بطفرة في أسهم شركات أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى ما وراء الأرقام، تشجع المستثمرون بحدوث حالة من «التدوير» من قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات أخرى في السوق كانت قد سجلت أداءً ضعيفاً خلال معظم فترة «السوق الصاعدة» التي بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وبينما عانت التكنولوجيا، لمعت قطاعات الطاقة، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والصناعة منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة «إدوارد جونز»: التدوير القطاعي هو السمة السائدة هذا العام، ولا يزال مستمراً مع رؤيتنا لقطاعات وأسهم «الاقتصاد القديم» وهي تحظى ببعض الاهتمام والزخم.</p><p class='article-text'>وأضاف: وفي الوقت نفسه، يبدو أن سقف التوقعات لقطاع التكنولوجيا مرتفع للغاية، لدرجة أنه بغض النظر عما تعلنه الشركات من نتائج، يبدو أن الميل الطبيعي للمستثمرين هو جني الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تعافي قطاع التكنولوجيا يوم الجمعة الماضي، إلا أن المجموعة تراجعت بنسبة 9% منذ ذروتها لهذا العام في أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، حققت معظم القطاعات الـ 11 الأخرى في مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب، بما في ذلك أربعة قطاعات سجلت ارتفاعات بنسب ثنائية الرقم.</p><p class='article-text'>لكن مؤشر «إس آند بي 500» القياسي لم ينجح إلا في تحقيق زيادة طفيفة في تلك الفترة؛ ومع استمرار قطاع التكنولوجيا في الاستحواذ على نحو ثلث وزن المؤشر، يخشى المستثمرون أن يعاني المؤشر إذا استمر تعثر التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>إلى أين تتجه أسهم البرمجيات المتراجعة؟</b></p><p class='article-text'>وتتركز الضغوط حالياً على قطاع البرمجيات، حيث هوى مؤشر «إس آند بي 500» للبرمجيات والخدمات بنسبة 15% في غضون أسبوع تقريباً.</p><p class='article-text'>وتفاقمت المخاوف بشأن الاضطرابات التي يسببها الذكاء الاصطناعي بسبب تقارير أرباح مخيبة للآمال، بما في ذلك تقرير شركة «مايكروسوفت» العملاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد تداعيات قطاع البرمجيات كيف يحاول المستثمرون بشكل متزايد تحديد الرابحين والخاسرين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>بيانات التوظيف والتضخم على الأجندة</b></p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور التقارير الشهرية عن التوظيف وأسعار المستهلك بعد تأجيلهما قليلاً بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى أخيراً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الأربعاء، زيادة قدرها 70 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>ويحاول المستثمرون تقييم ما إذا كان الضعف في سوق العمل قد بدأ في الانحسار، خصوصاً وأن مسحاً صدر يوم الخميس أظهر قفزة في إعلانات تسريح العمال من قبل أرباب العمل الأمريكيين في يناير.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يظل التضخم «مرتفعاً إلى حد ما» من وجهة نظر الفيدرالي، وسيقدم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير يوم الجمعة أحدث رؤية حول هذه الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ومع وصف الفيدرالي للمخاطر المتناقصة لكل من التضخم والتوظيف، تتوقع الأسواق أن يمتنع البنك المركزي عن إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى اجتماعه في يونيو، وهو الوقت الذي قد يتولى فيه «كيفن وارش»، مرشح الرئيس دونالد ترامب الجديد لرئاسة الفيدرالي، منصبه.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية للأسبوع الجاري</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 9 فبراير<br></b>كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك<br>كلمة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 10 فبراير<br></b>- مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة<br>- مؤشر تكلفة التوظيف – الربع الرابع<br>- مؤشر أسعار الواردات <br>- مبيعات التجزئة الأمريكية <br>- مخزونات الشركات<br>- كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك<br>- كلمة لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 11 فبراير<br></b>- تقرير التوظيف الأمريكي<br>- معدل البطالة في الولايات المتحدة<br>- كلمة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد<br>- الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية</p><p class='article-text'><b>الخميس 12 فبراير<br></b>- طلبات إعانة البطالة الأولية<br>- مبيعات المنازل القائمة<br>- كلمة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران</p><p class='article-text'><b>الجمعة 13 فبراير<br></b>- مؤشر أسعار المستهلكين</p>

التغييرات الجذرية لـ«الذكاء الاصطناعي» تضع المستثمرين في حالة توجس

ثلاثية التوظيف والتضخم والتكنولوجيا تتلاعب بـ «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للنساء الأجنبيات العاطلات عن العمل أن يسهمن بشكل كبير في تقليص نقص الكفاءات في ألمانيا، بحسب دراسة أجراها مركز «كوفا» لتأمين الكفاءات التابع لمعهد الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معدة الدراسة، ليديا مالين، إن هناك نحو 530 ألف امرأة أجنبية عاطلات عن العمل يجب دمجهن بسرعة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الخبيرة أن هناك إمكانات كبيرة، خصوصاً في المهن التي تعاني من نقص مثل رعاية المسنين، والرعاية الصحية والتمريض، وكذلك رعاية الأطفال وتعليمهم، وبما أن الأجنبيات أصغر سناً في المتوسط من النساء الألمانيات فيمكنهن أن يسهمن أيضاً في التخفيف من آثار التغير الديموغرافي، ووفقاً للدراسة فإن أكثر من 40% من العاملات في ألمانيا عام 2024 عملن في مهن تعاني من نقص في الكفاءات، وبحسب «كوفا»، هناك نحو 3. 1 مليون امرأة عاطلة عن العمل في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة الشركات باستهداف النساء الأجنبيات وتشجيعهن، مع تقديم ترتيبات مرنة لساعات وأماكن العمل، إضافة إلى دعم رعاية الأطفال، إلى جانب إتاحة العمل بدوام جزئي. وأشارت الدراسة إلى أن ثلث النساء العاطلات يرغبن في تقليل ساعات العمل غالباً، بسبب الالتزامات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة تبحث الأجنبيات غالباً عن وظائف في مهن تعاني من نقص، لكن في كثير من الأحيان تكون الوظائف أقل من مؤهلاتهن الرسمية، حيت تحمل العديد منهن شهادات مهنية أو أكاديمية، لكن أسباباً مثل عدم الاعتراف بالمؤهلات أو صعوبة التوفيق بين العمل في مهنة الدراسة الأصلية ورعاية الأسرة تحول دون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مالين أن هناك أيضاً إمكانات كبيرة في مهن مثل البيع، والمحاسبة، أو لدى المساعدين الطبيين، إذا تم تقديم الدعم للأجنبيات، ونصحت مالين أرباب العمل بفحص ما إذا كانت مؤهلات المتقدمات للعمل كافية لشغل وظيفة متخصصة حتى دون شهادة رسمية، مع إمكانية تقديم تدريب إضافي أو إعادة تأهيل، وقالت: «في بعض المهن يمكن بذلك سد فجوة الكفاءات بالكامل أو على الأقل تقليصها بشكل ملحوظ».</div></p>

دراسة: دمج الأجنبيات في سوق العمل قد يقلص فجوة الكفاءات في ألمانيا

<p class='article-text'>فقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف على عكس المتوقع خلال نوفمبر، في دلالة على تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إيه دي بي» الصادرة الأربعاء، فقد القطاع الخاص 32 ألف وظيفة في نوفمبر، على عكس توقعات محللي «داو جونز» البالغة إضافة 40 ألفاً.</p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذه البيانات في ظل غياب تقرير الوظائف غير الزراعية من مكتب إحصاءات العمل لشهر نوفمبر، إذ من المقرر صدوره في السادس عشر من ديسمبر متضمناً قراءة أكتوبر، أي بعد اجتماع الفيدرالي في التاسع والعاشر هذا الشهر.</p><p class='article-text'>تصدرت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية الخسائر، إذ فقدت نحو 26 ألف وظيفة، إلى جانب التصنيع الذي فقد 18 ألف وظيفة، والأنشطة المالية والبناء، حيث شهد كلاهما انخفاضاً قدره 9 آلاف وظيفة.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة ارتفاع الأجور إلى 4.4% على أساس سنوي خلال نوفمبر، من 4.5% مسجلة في أكتوبر، بحسب البيانات.</p><p class='article-text'>وقالت «نيلا ريتشاردسون» كبيرة الاقتصاديين لدى «إيه دي بي» في التقرير: شهد نشاط التوظيف تقلبات مؤخرًا، حيث يجد أرباب الأعمال أنفسهم أمام بيئة اقتصادية غير مستقرة مع تباطؤ إنفاق المستهلكين.</p>

القطاع الخاص الأمريكي يفقد 32 ألف وظيفة في نوفمبر

<p class='article-text'>أعلنت «ماسترس يونيون» - مدرسة الأعمال الهندية الحديثة المعروفة بمنهجها التعليمي المدمج مع الصناعة، عن نتائج توظيف غير مسبوقة لدفعة برنامج الدراسات العليا (PGP) لعام 2025، وذلك بفضل الزخم الكبير في التوظيف من الإمارات العربية المتحدة.<br data-empty="true">في سابقة كبيرة، قامت 5 شركات إماراتية - بما في ذلك «دي بي ورلد»، «كريم»، «سيريوس إنترناشونال هولدينغ»، شركات محفظة «إتش سي أبوظبي»، و«بافي» - بتنظيم حملات توظيف ميدانية منظمة في «ماسترس يونيون». ومن خلال هذه الحملات، تم توظيف أكثر من 13 طالباً في وظائف مؤثرة مثل رئيس الموظفين، الاستراتيجية، المنتجات، بناء المشاريع والنمو، ما يضع الإمارات كأقوى وجهة توظيف عالمية لهذه الدفعة.</p><p class='article-text'>مع تعويض سنوي متوسط قدره 150.000 درهم، وأعلى عرض بلغ 575.000 درهم، تواصل «ماسترس يونيون» تصدر مدارس الأعمال الأعلى أجراً في الهند. حيث حقق أفضل 25% من الدفعة تعويضاً متوسطاً استثنائياً بلغ 224.000 درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة من أرباب العمل العالميين في خريجي «ماسترس يونيون».<br data-empty="true">حصلت المدرسة على 30 عرضاً دولياً، مع تعويض سنوي متوسط قدره 149.000 دولار أمريكي بناءً على تعادل القوة الشرائية، ومتوسط تعويض شهري قدره 22.000 درهم للوظائف المقيمة في دبي، ما يعزز مكانة الإمارات أهم مركز توظيف دولي لدفعة 2025.<br data-empty="true">لتعزيز المشاركة الصناعية المحلية، أنشأت «ماسترس يونيون» أيضاً مكتباً دائماً في دبي، يضم فريقاً محلياً من 5 أعضاء، مخصص لتوسيع شراكات أرباب العمل عبر الإمارات ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال براتام ميتال، مؤسس «ماسترس يونيون»: «تم تأسيس «ماسترس يونيون» لخلق جيل جديد من القادة في عالم الأعمال، الذين يجمعون بين المرونة الريادية والاستعداد العالمي. إن تزايد وجودنا في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط يثبت أن خريجينا لا يجدون مجرد وظائف، بل يخلقون تأثيراً ذا مغزى في أحد أكثر الممرات الاقتصادية إثارة في العالم».<br data-empty="true">شهد موسم التوظيف مشاركة 55 شركة جديدة، من بينها «ميتا»، «دي بي ورلد»، «كريم»، «بلومبرغ»، «إي واي»، «كيه بي إم جي»، «أمريكان إكسبريس»، «عبد اللطيف جميل»، «سيريوس إنترناشونال هولدينغ»، وعدد من الشركات الكبرى ضمن محفظة «إتش سي أبوظبي».<br data-empty="true">كما سجلت الدفعة أربعة عروض تتجاوز 33.000 درهم شهرياً - وهي أعلى عدد من العروض حتى الآن. ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 90% من الدفعة حصلوا على عروض قبل الفصل الدراسي الأخير، ما يعكس مصداقية المدرسة الكبيرة في الصناعة وجاهزية طلابها للوظائف العالمية.<br data-empty="true">وأضاف مانوج كوهلي، رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي السابق لشركتي «بهارتي إيرتل» و«سوفت بنك»: «تثبت نتائج هذا العام كيف أن المواهب الهندية أصبحت بسرعة من الأصول الاستراتيجية للإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. في «ماسترس يونيون» نحن نُعد القادة الذين يمكنهم تمكين التحولات الرقمية والاستراتيجية والاقتصادية عبر الأسواق العالمية. رؤيتنا واضحة - أن نضع «ماسترس يونيون» بين أفضل 10 مدارس أعمال عالمية بحلول 2030».</p><p class='article-text'>وفي خطوة فارقة لتدفقات المواهب بين الهند والإمارات، افتتحت «كريم» - الشركة الرائدة في التكنولوجيا والتنقل في دبي - أول مكتب لها في الهند هذا العام خصيصاً لتوظيف خريجي «ماسترس يونيون». وكان من بين أول موظفيها في هذا المكتب الجديد اثنان من خريجي دفعة 2025، ما يشير إلى تعزيز التكامل عبر الحدود للمواهب.</p><p class='article-text'>وقال أبهيشك كول، مدير الارتباطات المؤسسية العالمية في «ماسترس يونيون»: «نجاحنا هذا العام لا يكمن فقط في الأرقام، بل في الأدوار المؤثرة التي يخوضها طلابنا عبر دبي وأبوظبي والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لأرباب العمل في الإمارات، فإن هذا يمثل قاعدة من المواهب المدربة عالمياً والمستعدة للعمل في المنطقة من اليوم الأول».</p><p class='article-text'>وفي تطور آخر مهم، قامت «ماسترس يونيون» بتنظيم أول حملة توظيف دولية على الإطلاق في أبوظبي، بالتعاون مع «سيريوس إنترناشونال هولدينغ». حضر 14 طالباً للمقابلات، وتمكن 8 منهم من تأمين وظائف نهائية، ما يضع هذه المبادرة كأحد أكثر المبادرات الدولية نجاحاً في تاريخ المؤسسة.</p>

5 شركات إماراتية توظف خريجي برنامج الماجستير في «ماسترس يونيون» الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن عززت بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما دعم معنويات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ» بنسبة 0.6%، مع تفوق عدد الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة اثنين إلى واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من افتتاح أسهم التكنولوجيا على انخفاض، فإنها سرعان ما تعافت، بينما ارتفعت عقود «ناسداك 100» الآجلة بنسبة 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) بنسبة 4.8% في التداولات الأمريكية الممتدة بعد أن توقعت الشركة تسارع نمو مبيعاتها، في حين تراجع سهم «سوفت بنك» في طوكيو بنسبة 6% بعد بيعه حصته في «إنفيديا كورب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات الوظائف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت بيانات شركة «إيه دي بي ريسيرش» إلى أن سوق العمل الأمريكية تباطأت خلال النصف الثاني من أكتوبر، ما دفع السندات إلى الارتفاع على طول منحنى العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.08%، فيما رفعت أسواق المال رهاناتها على خفض الفائدة، لتُسعّر احتمالاً يقارب 70% لخفض في الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعد خمسة أيام من الخسائر، بينما شهد الذهب تقلبات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء الإغلاق الحكومي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى زيادة أهمية البيانات الخاصة مثل تقارير «إيه دي بي»، بعدما حرم المستثمرون من المؤشرات الرسمية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإغلاق القياسي بات في طريقه إلى الانتهاء بحلول الأربعاء، بعد أن أقر مجلس الشيوخ إجراء تمويلياً مؤقتاً دعم الأسهم، في وقت يترقب المستثمرون سيل البيانات المؤجلة بمجرد إعادة فتح الوكالات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راجيف دي ميلو، مدير المحافظ العالمية في شركة «غاما أسيت مانجمنت»: «مع استئناف عمل مؤسسات الحكومة، نتوقع قراءة أوضح للبيانات الاقتصادية، وهي خطوة مهمة لتقييم قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي الأساسية. إن مراكز المستثمرين تتكيف حالياً مع مجموعة من العوامل الداعمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات «أيه دي بي» أن الشركات الأمريكية قلصت في المتوسط 11250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر. وأشار التقرير الشهري الأخير للشركة، الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن القطاع الخاص أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، بعد انخفاضين متتاليين في الشهرين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام بعد إعلان عدد من الشركات خططاً لخفض العمالة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كشف تقرير صادر عن شركة «تشالينجر غراي أند كريسماس» أن أرباب العمل أعلنوا أكبر عدد من التسريحات لشهر أكتوبر منذ أكثر من عقدين، ما زاد القلق بشأن صحة سوق العمل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق تترقب </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الخبيران الاستراتيجيان داميان ماكولوغ وأوما تشودري من «ويستباك بانكنغ كورب» في مذكرة: «ستظل السوق متأثرة بأجواء المخاطرة العامة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، لكننا نعتقد أنه سيكون من الصعب تحديد اتجاه ثابت في الوقت الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد إعادة فتح الحكومة الأمريكية الآن على مجلس النواب، الذي يخطط للعودة إلى واشنطن للنظر في حزمة الإنفاق التي ستبقي معظم مؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر. وإذا تمت الموافقة، فسيحال المشروع إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن بالفعل دعمه للتشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفاؤل مستمر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى غارفيلد رينولدز، قائد فريق «ماركتس لايف» في «بلومبرغ» أن الأسهم العالمية قد تواجه صعوبة في استعادة زخمها الكامل ما لم يتضح مسار التيسير النقدي في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى. وأشار إلى أن القلق من «فقاعة الذكاء الاصطناعي» يلعب دوراً إضافياً في تعقيد المشهد الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يُعزز استئناف إصدار البيانات الاقتصادية التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراؤهم أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 9 و10 ديسمبر، لكن مسار السياسة النقدية لا يزال غامضاً بعد أن أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن الخفض ليس مضموناً، وهو الموقف ذاته الذي تبناه مسؤولون آخرون في البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمم جديدة للأسهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ذلك، أظهرت بيانات «بلومبرغ» أن استخدام مصطلح «تباطؤ اقتصادي» ومترادفاته في مكالمات الأرباح وتوجيهات الشركات هو الأدنى منذ عام 2007، في وقت يتجه فيه مؤشر «إس آند بي 500» لتحقيق ثالث عام من العوائد المرتفعة، مع وصول تقييمات الأسهم إلى مستويات مماثلة لذروة ما بعد جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لويس نافلييه من شركة «نافلييه آند أسوشيتس»: «بشكل عام، الاتجاه لا يزال إيجابياً، وتسجيل قمم جديدة بنهاية العام احتمال وارد تماماً، خصوصاً إذا خفض الفيدرالي الفائدة في ديسمبر واعتمد لهجة أكثر ميلاً للتيسير».</div></p>

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش العاملون في العديد من الشركات الصناعية الألمانية حالة من القلق على وظائفهم، وفقاً لاستطلاع أجرته نقابة «آي جي ميتال» للعاملين في قطاع الصناعات المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر الاستطلاع أن مجالس العمال في أقل من نصف الشركات في هذا القطاع (49%) ترى أن فرص استمرار التوظيف خلال السنوات المقبلة مضمونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت النقابة في تقرير نشرته في فرانكفورت اليوم الخميس أن أعلى درجات عدم اليقين في هذا الشأن كانت بين شركات تصنيع السيارات (31%) وموردي صناعة الصلب (41%)، بينما أبدى ممثلو العمال قلقاً أقل نسبياً في قطاعات تصنيع مركبات أخرى متخصصة (71%) والحرف اليدوية (63%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فيرى ممثلو العمال أن التحسن محدود؛ إذ قيم 45% منهم الآفاق للأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة بأنها جيدة على الأقل، في حين وصفها 47% بأنها سيئة أو سيئة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاستطلاع إلى أن نحو خمس الشركات تضطر إلى تقليص ساعات العمل مؤقتاً أو اللجوء إلى العمل بدوام جزئي بسبب نقص الطلبيات. وتتشابه هذه الأرقام تقريباً مع نتائج استطلاع مماثل أجري العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مجالس العمال في قطاعات الصلب وصناعة المعادن وصناعة المركبات أن ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا يمثل مشكلة ملحة. كما أشاروا إلى أن ضغوط السياسات الجمركية تدفع بعض الشركات إلى نقل وظائفها إلى الولايات المتحدة. وبحسب الاستطلاع، فإن 20% من الشركات تجري حالياً مناقشات حول هذا الشأن، بينما توجد خطط محددة بالفعل في 8% من الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت النقابة وممثلو العمال عن استيائهم من غياب استراتيجية واضحة لدى العديد من أرباب العمل لتطوير مواقع الإنتاج؛ إذ لا تمتلك سوى نحو 45% من الشركات خطة محددة في هذا الصدد. وأوصت نقابة «آي جي ميتال» بالتركيز على مجالات الأعمال المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة النقابة، كريستيانه بينر في بيان: «يجب أن نتجه إلى مجالات المستقبل... علينا أيضاً أن نقتحم قطاعات جديدة بكل طاقتنا: الاقتصاد الدائري، البطاريات، إعادة التدوير، الذكاء الاصطناعي - الإمكانيات موجودة بالفعل!».</div></p>

قلق واسع بين مجالس عمال الصناعات المعدنية في ألمانيا بشأن فقدان الوظائف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التوظيف التنافسي اليوم، حيث يسعى أرباب العمل لاختيار الكفاءات الأفضل، يؤكد الرئيس التنفيذي الأمريكي إيلي روبيل أن بعض التفاصيل الصغيرة في مقابلات العمل يمكن أن تكشف الكثير عن شخصية المتقدمين، روبيل، الذي أجرى أكثر من 500 مقابلة توظيف خلال مسيرته، أوضح أن هناك ثلاث عادات خفية تُعد بمثابة "علامات خطر" تدق ناقوس التحذير لدى مديري التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول روبيل، الذي يدير شركتي Profit Labs المتخصصة في المحاسبة والتمويل الاستراتيجي وSurveyGate العاملة في تطوير أدوات تحليل آراء العملاء، إنه تعلم من تجاربه أن "كثيرا من الموظفين السيئين يبدون مثاليين على الورق، لكن سلوكهم أثناء المقابلة يكشف الحقيقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلامة الأولى، وفق روبيل، هي التأخر عن موعد المقابلة، ولو بدقيقة واحدة. ويوضح أن الوصول المتأخر يعكس غالبا سوء التنظيم وضعف التحضير، مضيفا: "إذا لم يخصص المرشح وقتا كافيا لمقابلته الشخصية، فكيف سيفعل ذلك مع عملائه أو زملائه؟"، وفقا لما نشره موقع CNBC. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح روبيل المتقدمين بالوصول المبكر، حتى في المقابلات الافتراضية، وإجراء فحص مسبق للتقنيات المستخدمة، مؤكدا أن احترام المواعيد هو أول اختبار للالتزام المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العلامة الثانية فهي ما يسميه روبيل بـ"الكلام المنمق الخالي من الجوهر". فبعض المرشحين يمتلكون مهارة الخطابة والثقة بالنفس، لكن إجاباتهم تكون عامة وغير مدعومة بتجارب واقعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن أصحاب العمل اليوم يبحثون عن أمثلة ملموسة تثبت قدرة المرشح على حل المشكلات وتحقيق النتائج، لا مجرد عبارات جذابة. وينصح باستخدام أسلوب STAR (الموقف، المهمة، الإجراء، النتيجة) في الإجابات، مع تقديم قصص واقعية تُظهر كيفية تطبيق المهارات في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العلامة الثالثة فتتعلق بـ مستوى الطاقة والحماس الذي يظهره المرشح أثناء المقابلة. يقول روبيل إن "المقابلة هي أفضل لحظة للمرشح ليُظهر ما لديه، فإذا بدا بلا حماس أو اهتمام، فمن غير المتوقع أن يتحسن أداؤه بعد التوظيف". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أن الطاقة الإيجابية ضرورية خصوصا في الوظائف التي تتطلب التعامل المباشر مع العملاء أو العمل تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد روبيل على أن أفضل قاعدة لأي مقابلة هي "تقديم أفضل نسخة من نفسك"، مضيفا أن أصحاب العمل لا يقيّمون المهارات فقط، بل يلاحظون كيف سيتعامل المرشح مع فريقه وعملائه في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم روبيل نصيحته للباحثين عن عمل بالقول: "المقابلة ليست مجرد اختبار، إنها فرصة لتُظهر كيف ستكون إضافة حقيقية للمؤسسة، فاجعل حضورك يعكس قيمك ومهنيتك، ودعهم يتخيلون كم ستكون خيارا موفقا لهم".</div></p>

ثلاثة أخطاء في مقابلات العمل.. كيف تخسر الوظيفة قبل أن تبتسم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، جيل زد من التفكير بأن ترك الجامعة هو وصفة سحرية لتحقيق النجاح، مؤكدا أن قصص نجاح بيل غيتس ومارك زوكربيرغ ليست قاعدة بل استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل زد هو المصطلح الذي يُطلق على الجيل الذي وُلد تقريبا بين أواخر التسعينات وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، غالبا بين 1997 و2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيزوس خلال مشاركته في "الأسبوع الإيطالي للتقنية 2025": «من الممكن أن يكون عمرك 18 أو 19 أو 20 سنة، وتترك الجامعة وتصبح رائد أعمال ناجحا، ولدينا أمثلة مشهورة على ذلك مثل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ. لكن هؤلاء الأشخاص هم الاستثناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيزوس، الذي تخرج من جامعة برينستون عام 1986 بدرجة في الهندسة، إلى أن مساره المهني قبل تأسيس أمازون عزز من فهمه لأهمية الخبرة العملية. وقال: «المفتاح هو استغلال السنوات التي تلي التخرج للانضمام إلى شركات تتبع أفضل الممارسات، لتعلم الأساسيات مثل التوظيف وإجراء المقابلات بشكل احترافي». وأضاف: «بدأت أمازون عندما كان عمري 30 سنة، وليس 20، وأعتقد أن السنوات الإضافية من الخبرة حسّنت فرص نجاح الشركة»، وفقا لـ Fortune.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تحذير بيزوس في وقت يختار فيه عدد متزايد من جيل زد الانسحاب من الجامعات ليصبحوا رواد أعمال، حيث بدأ بعضهم بالفعل بتحقيق ثروات تصل إلى الملايين. ومع ذلك، يرى الخبراء أن الإقبال على ترك الجامعة لا يمثل مسارا مضمونا للنجاح، خاصة في ظل سوق العمل المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الواقع الاقتصادي أن الشباب دون شهادات جامعية يواجهون معدلات بطالة مرتفعة. فقد كشف ستيف بريستون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جود ويل"، أن غالبية العاطلين عن العمل في الوقت الحالي هم من دون شهادات جامعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بريستون أن صعود الذكاء الاصطناعي سيزيد من صعوبة إيجاد وظائف، وبشكل خاص الشباب الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصريحات بعض أرباب العمل حول التوظيف الشامل، أظهر مسح حديث من LinkedIn أن نصف المديرين التنفيذيين على الأقل ما زالوا يعتبرون الشهادة الجامعية شرطا أساسياً للوظائف القيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق مشابه، يؤكد خبراء التعليم أن الشهادات الجامعية ستظل أكثر أهمية في عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دانا ستيفنسون، الرئيسة التنفيذية لشركة Riipen، أن امتلاك المعرفة التقنية وحده لا يكفي، وأن التدريب الأكاديمي يزود الطلاب بأساس متين لتطوير تطبيقات سليمة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن تخصصات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا توفر أعلى رواتب وسط الحياة المهنية، حيث يصل متوسط الدخل السنوي لمهندسي الطيران إلى 125,000 دولار، بينما تفتح الدرجات العلمية المتقدمة، خصوصا في المجال الطبي، أبوابا لفرص تتجاوز 200,000 دولار سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بيزوس إلى أن الطريق الأكاديمي المتدرج لا يضمن فقط الخبرة العملية، بل يزيد من احتمالات النجاح الريادي مستقبلاً، مؤكدا أن الالتزام بالتعليم الجامعي يمثل استثمارا طويل الأمد في مستقبل الشباب.</div></p>

نجاح غيتس وزوكربيرغ ليس القاعدة.. جيف بيزوس يحطم أحلام جيل زد

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة - قسم المحليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت من العمل الإنساني لغة عالمية تعبر بها عن رسالتها ودورها الحضاري، وتبني بها المستقبل، وأن احتفاء الدولة باليوم العالمي للعمل الإنساني يؤكد دورها المحوري والمستدام في ترسيخ قيم العطاء والتضامن الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن الإمارات كانت وستظل واحة خير وسلام للبشرية، تمد يدها إلى جميع الشعوب، وتواصل مسيرتها الإنسانية النابعة من قيم العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعل منها هوية إماراتية وإرثاً وطنياً مستداماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876051.jpg" alt="حمد الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن احتفاء الإمارات بهذه المناسبة يأتي تأكيداً على دورها المحوري والمستدام في ترسيخ قيم العطاء والتضامن الإنساني.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت، بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، نموذجاً عالمياً يُحتذى به في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، يجسد واقعياً الإرث الإنساني الخالد للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في أبناء الإمارات حب الخير والعطاء وتقديم يد العون والمساعدة لكل محتاج في أي مكان في العالم.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الإمارات واصلت، عبر عقود من العطاء، ريادتها الفاعلة من خلال مبادراتها المتعددة ومساهماتها المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية للدول والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، تأكيداً لالتزامها الثابت بدورها الإنساني، وحرصها على المساهمة في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876047.jpg" alt="عبدالله آل حامد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله آل حامد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل محطة نستحضر فيها القيم النبيلة التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، عندما غرسوا في وجدان أبناء الوطن حب العطاء وروح التكافل، وجعلوا من الإنسانية نهجاً ثابتاً لا يعرف الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على هذا النهج المبارك، إذ جعلت من العمل الإنساني لغة عالمية تعبر بها عن رسالتها ودورها الحضاري، وتبني بها المستقبل.</div></p><h2>مسيرة متواصلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876048.jpg" alt="عمر الدرعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر الدرعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الإمارات كانت وستظل واحة خير وسلام للبشرية، تمد يدها إلى جميع الشعوب، وتواصل مسيرتها الإنسانية النابعة من قيم العطاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات،ماضية في تعزيز دورها الإنساني بلا كلل، لتضيء كل زاوية من العالم، وتخفف المعاناة، وتزرع الأمل والبسمة والسعادة، وترسخ قيم التسامح والتعايش بين البشر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876045.jpg" alt="علي المطوع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي المطوع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة تتجسد فيها القيم السامية التي نؤمن بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وإن العمل الإنساني ليس مناسبة عابرة، بل هو نهج راسخ تدعمه إمارة دبي من خلال مبادراتها ومؤسساتها الإنسانية التي تكرس مواردها لخدمة الإنسان، وتلبية احتياجات الفئات المستحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤكد التزامنا بمواصلة هذه المسيرة، حيث يشكّل الوقف إحدى أهم أدوات استدامة العطاء وتعزيز التكافل المجتمعي واضعين العمل الإنساني المستدام في قلب استراتيجياتنا لبناء مجتمع أكثر رحمة وتماسكاً.</div></p><h2>جزء لا يتجزأ</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876046.jpg" alt="محمد الفلاحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الفلاحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من استراتيجية دولة الإمارات ومبادراتها وخططها المستقبلية حتى باتت واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية.</div></p><p class='article-text'>وتقود باحترافية مسيرة العمل الإنساني عالمياً من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات إنسانية تطال بتأثيرها مختلف دول العالم، كما تواصل الدولة توجهها الثابت نحو تقديم الإغاثة الطارئة وابتكار الحلول الجديدة للاستجابة الفورية للتخفيف من تداعيات الأزمات وتبعات الكوارث وتحقيق سرعة التعافي المبكر للمتضررين والمنكوبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المتحدث أن المؤسسة ستنجز خلال الأشهر المقبلة مبادرات متنوعة أهمها، مشروع حقيبة الشتاء الموجّه لعشرات الآلاف من الفئات المستهدفة حول العالم، ومشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري في المملكة المغربية بالشراكة مع «مؤسسة نور دبي».</div></p><p class='article-text'>ومشروع ترميم وتجهيز مستشفى الإمارات لطب وجراحة العيون في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إضافة إلى إدخال مستشفى الشيخ زايد الذي تم تشييده في منطقة كمبر الباكستانية للخدمة مع تجهيزه بنحو 20 سريراً، ليقدم خدمات الطب العام والطوارئ وطب النساء والتوليد، عطفاً على إنشاء وحفر نحو 105 آبار مياه جديدة، في مناطق تعاني من نقص المياه في مصر والأردن وتنزانيا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876049.jpg" alt="أحمد المزروعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المزروعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة تولي عناية خاصة ببرامجها على الساحة المحلية وتسعى باستمرار إلى تعزيز مبادراتها وتوسيع نطاق المستفيدين في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار رسالتها الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المزروعي إن مراكز الهيئة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة تقوم بدور محوري في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتلبية احتياجاتها الأساسية، موضحاً أن المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم ذوي الهمم وطلاب العلم، إلى جانب البرامج الموسمية مثل رمضان والأضاحي، أسهمت في استفادة أكثر من 35 ألف شخص داخل الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><h2>دعم مستدام</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876052.jpg" alt="سالم العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، أن الجمعية تجسد روح العطاء والدعم المستدام، بما يتماشى مع القيم والأهداف الإنسانية التي وضعتها لتوفير الخدمات والمساعدات المالية والطبية والنفسية للمرضى.</div></p><p class='article-text'>وتمكينهم من مواجهة هذا المرض والتغلب عليه انطلاقاً من أسس التعاضد والتعاون الإنساني والاجتماعي والواجب الوطني الذي أرسى قواعده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل نموذجاً يحتذى في العمل الخيري والإنساني، والعون والمساندة لكافة شعوب العالم والمجتمعات التي تحتاج إلى دعم ومساعدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/20/4876050.jpg" alt="محمد المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، عن إجمالي قيمة المبادرات الخيرية والمشاريع الإنسانية التي نفذتها المؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'>والذي بلغ 9 ملايين و308 آلاف درهم، استفاد منها 3633 مستفيداً من مختلف الفئات، في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الاستقرار الأسري والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على كاهل أرباب الأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المساعدات النقدية المقدمة لكبار السن والأسر الفقيرة تصدرت قائمة المشاريع، حيث بلغت قيمتها 3 ملايين و730 ألف درهم واستفاد منها 1931 حالة.</div></p><p class='article-text'>فيما أولت المؤسسة اهتماماً خاصاً بقطاع الإسكان من خلال مبادرة الدعم السكني التي شملت تمكين الأسر المواطنة من الحصول على منازل وتأثيثها وتزويدها بأجهزة تكييف، إلى جانب سداد رسوم توصيل التيار الكهربائي، بإجمالي 706 حالات بلغت تكلفتها نحو مليون و243 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشاريع الأخرى توزعت بين سداد متأخرات الإيجار عن 231 حالة، ومبادرة دعم طلبة العلم لصالح 279 طالباً وطالبة من ذوي الدخل المحدود بمبلغ مليون و118 ألف درهم، لضمان مواصلة مسيرتهم التعليمية، علاوة على مبادرة «علاجكم علينا» التي تكفلت بتغطية تكاليف العلاج والأدوية لعدد 422 مريضاً من غير القادرين، فضلاً عن دعم الأسر المنتجة وتشجيعها على تبني مشاريع صغيرة تحقق لها مصدر دخل دائم، حيث استفادت منها 5 أسر على مستوى الإمارة.</div></p>

مسؤولون: ستظل واحة خير وسلام للبشرية وتمد يدها لجميع الشعوب

الإمارات.. دور محوري ومستدام في ترسيخ قيم العطاء والتضامن الإنساني

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>قبل خمسين عاماً، كانت أصول الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» مادية في معظمها، وتشمل المصانع، والمعدات، والمخزونات، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما اليوم، فتقدّر الدراسات أن الأصول غير الملموسة تمثل نحو 90% من إجمالي أصول المؤشر، وتشمل الملكية الفكرية، وقيمة العلامات التجارية، والبرمجيات، والمحتوى، والمواهب، والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تجاوز الإنفاق على الأصول غير الملموسة ما تم إنفاقه على الأصول الملموسة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، وظلت الفجوة بينهما تتسع منذ ذلك الحين، وفق بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر في الأصول غير الملموسة بفارق كبير عن باقي الاقتصادات المشمولة في تقديرات المنظمة، إذ بلغت استثماراتها في العام الماضي 4.7 تريليونات دولار بالأسعار الجارية، أي ما يقارب ضعف إجمالي الاستثمارات المماثلة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان مجتمعة.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يمكن القول إن الولايات المتحدة أصبحت اقتصاداً تقوده الاستثمارات غير الملموسة.</p><p class='article-text'>وذكر كاي وو، مؤسس شركة «سباركلاين كابيتال»، التي طوّرت منهجية لقياس القيمة غير الملموسة على مستوى الشركات: «الأصول غير الملموسة قابلة للنمو بصورة أكبر، إذ تمتاز بتكاليف أولية ثابتة ولا توجد لها تكاليف هامشية.</p><p class='article-text'>وبمجرد الانتهاء من تطوير البرمجيات، فلن يكون إنتاج المزيد من الوحدات أو البرمجيات مُكلّفاً على الإطلاق.</p><p class='article-text'>كما أن عوامل التضافر الأكبر المترسخة في الأصول غير الملموسة تحفّز ديناميكية يحصد الفائز فيها كافة المنافع». ومثال على ذلك هو كيفية مساعدة نظام تشغيل «آي أو إس» ومتجر «آب ستور» وخدمات «آي كلاود» لشركة أبل على تعزيز هيمنة «آيفون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسّر هذه الأمور ديناميكية الأعمال الطاغية على الشركات الأمريكية اليوم، فقد تمكّنت الشركات السبّاقة من تحقيق نمو كبير، ويشكّل حجمها مانعاً تنافسياً، وبذلك، أصبحت هناك اليوم مجموعة ضئيلة من كبرى الشركات التي تقود قاطرة النمو في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى استخدامه عيّنة مُكوّنة من قرابة 900 شركة أمريكية بين عامي 2011 و2019، توصل معهد «ماكنزي» العالمي إلى أن 5% فقط من الشركات، التي تستحوذ على 23% من حصة التوظيف، تهيمن على نسبة 78% من النمو الإيجابي للإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>ووجدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن الأصول غير الملموسة تشكّل 90% من إجمالي القيمة المؤسسية لأكبر 15 شركة أمريكية، ما يزيد كثيراً مقارنة بقطاع الشركات الأمريكية الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس هذا الأمر على سوق الأسهم، فحسب ما يشير أندرو لابثورن، الرئيس العالمي لقسم البحوث الكمية لدى «سوسيتيه جنرال»، فإن أبرز 19 سهماً فقط تمثل 40% من القيمة السوقية لمؤشر «إس آند بي» و33% من الأرباح التي يحققها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازداد التركّز السوقي إلى هذه المستويات المرتفعة القياسية في أعقاب نمو حاد حققته هذه الشركات منذ منتصف العِقد الماضي، مدفوعاً بأسهم شركات التكنولوجيا التي يُطلق عليها مجموعة «الشركات الرائعة السبع».</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المجموعة شركات أبل، وألفابيت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، التي تستفيد أصولها غير الملموسة، مثل البرمجيات، والخوارزميات، والمنصات الرقمية، من قدرتها على التوسّع وعوامل التضافر.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه الأصول اليوم، بجانب البيانات والمهارات التي راكمتها هذه الشركات، في تعزيز تحوّلها إلى تطوير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الطريقة، تسهم هيمنة الشركات الأمريكية القائمة على الأصول غير الملموسة في تفسير استثنائية الأسواق الأمريكية مقارنة ببقية العالم، ولا سيما على مدى العِقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها كبرى شركات التكنولوجيا في مراكز البيانات لن تغيّر من الديناميكية السائدة بصورة ملحوظة، بما أن النفقات مُوجّهة إلى تطوير أصول هائلة غير ملموسة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات جديدة، ومعرفة متأتية عن البيانات التي تعالجها. </div></p><p class='article-text'>ويعني هذا أن الصناعة ستظل غير ملموسة في جوهرها. وتسهم السردية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهيمنة التكنولوجيا بصفة عامة، هي الأخرى في الصمود النسبي الذي يشهده مؤشر إس آند بي 500 في وجه زوبعة التعريفات الجمركية التي يثيرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقارنة بالأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى الصعوبة الكبيرة لفرض التعريفات الجمركية على القيمة المتحصّلة نتيجة أصول غير ملموسة. ومع ذلك، فإن الخطط التي تستهدف رفع رسوم الاستيراد على أشباه الموصلات من شأنها أن تخلّف تداعيات غير مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تنامي الأصول غير الملموسة في مؤشر إس آند بي 500 عاملاً مُعززاً للتقلبات. فأولاً: وحسب ما يلفت ديفيد كوستين، كبير الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين في الأسهم الأمريكية لدى «غولدمان ساكس»، في مذكرة بحثية له إلى أن المخاطر الفردية للشركات تسفر عن أن يكون المؤشر أكثر تقلّباً مقارنة بمحفظة أوسع نطاقاً وأكثر تنوعاً، في ضوء قيادة مجموعة ضئيلة من الشركات لمكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً: تميل الاستثمارات غير الملموسة إلى أن تكون مُموّلة عن طريق أموال داخلية أو بواسطة أسهم؛ لصعوبة تقديمها كضمان للحصول على قروض. ومع ذلك، يمكن أن تصبح تقييمات هذه الأصول شديدة الحساسية على وجه الخصوص للتغيرات الفعلية وتلك المُتوقعة لمسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما تستقي الأصول غير الملموسة غالبية قيمتها الحالية من التدفقات النقدية المستقبلية المُحتملة. فعلى سبيل المثال، قد يولّد نموذج لغوي كبير يمكن تحقيق المكاسب منه عن طريق الاشتراكات أرباحاً مستقرة على مدى عدة أعوام. ويتغير معدل الخصومات المُطبق على الأرباح المستقبلية بدوره مع تغير التوقعات بشأن معدل الفائدة، وهو ما يحدث بصفة مستمرة رداً على البيانات الاقتصادية الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تُعد الأصول غير الملموسة أصعب في التقييم. ومثال على ذلك، يمكن لبراءة الاختراع أن تكون غير ذات قيمة بالمرة كما يمكن أن تساوي أخرى المليارات، لأن قيمتها تحددها عوامل تشمل القواعد التنظيمية، والمنافسة، واستيعاب السوق. ومن جديد، يمكن لعوامل فردية بالشركات أن تسفر عن تقلبات سريعة في القيمة. </div></p><p class='article-text'>وربما يسهم صعود الاقتصاد غير الملموس في تفسير التسعير الشبيه بالفقاعات الذي يشهده مؤشر إس آند بي 500 اليوم، وذلك مقارنة بالأساسيات الاقتصادية والميزانيات العمومية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، يُعد المؤشر شديد الارتفاع وفق المعايير التاريخية، استناداً إلى العديد من القياسات، تشمل نسب السعر إلى الأرباح والسعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتراكم الاستثمارات المادية على هيئة أصول في الميزانيات العمومية للشركات، إلا أن القواعد المحاسبية تؤدي في غالب الأمر إلى اعتبار الأصول غير الملموسة بنداً من المصروفات، ما لم يتم الاستحواذ عليها. ويعني هذا أن الشركات كثيفة الأصول غير الملموسة تبدو مرتفعة للغاية، وخاصة عندما تُقارن بقيمتها الدفترية والأرباح المُعلن عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتجاهل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكثير من الأصول غير الملموسة المهمة، بما في ذلك العلامات التجارية، والتدريب الذي يوفره أرباب الأعمال، ورأس المال المؤسسي، وابتكار المنتجات المالية، وبعض أشكال البحوث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى أن الأصول غير الملموسة وغير الخاضعة للقياس تمثل ما يقرُب من 2.7 تريليون دولار وفق الأسعار الحالية بالولايات المتحدة، وربما كانت لتضيف ما يزيد عن 0.2 نقطة مئوية إلى متوسط نمو إنتاجية العمل في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2024 لو جرى احتسابها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسهم الأمريكية، تتجه تقديرات كاي وو من سباركلاين كابيتال، إلى أن احتساب الأصول غير الملموسة كان سيقلل من التقييم المفرط المُتصوّر بما يتراوح بين 25% و50% مقارنة بمؤشرات التقييم الرئيسة. </div></p><p class='article-text'>وقال: في حين أن السوق ليست رخيصة بأي حال من الأحوال، إلا أن التقييمات ستبدو أقل ارتفاعاً مقارنة بما تشي به عناوين الأخبار بمجرد الاعتراف بالأصول غير الملموسة للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، لا يزال مؤشر إس آند بي 500 متأثراً بالمضاربات، بما في ذلك الاعتقاد الراسخ في يومنا الحاضر بالمكاسب المستقبلية التي ستنتج عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أوضاع السيولة، والسياسة الاقتصادية، والجوانب السياسة. ولا يعني هذا أيضاً أن التقييمات المرتفعة لمستويات تاريخية وتركّز السوق ليست عوامل تستحق التمحيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمثل كيفية تأثير البرمجيات، والبيانات، والملكية الفكرية، على نمو وقيم الشركات عنصراً أساسياً في فهم الديناميكيات الاقتصادية والسوقية الحالية. </div></p><p class='article-text'>ويضفي هذا الأمر منطقاً اقتصادياً لتفوق أداء الأسهم الأمريكية، وهيمنة شركات التكنولوجيا، وتقييماتها شديدة الارتفاع.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الأمور أيضاً، على الأقل، في ألا تبدو سوق الأسهم الأمريكية المتفائلة غير منطقية قليلاً.</p>

كيف أصبحت الأصول غير الملموسة عماد قوة وول ستريت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ديلفين شتراوس - كلير جونز - ستيف شافيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني العمالة الأمريكية ذات الدخول المنخفضة من أحد أشد معدلات تباطؤ نمو الأجور، مقارنةً بنظرائهم من ذوي الدخول المرتفعة، وهو ما يُفاقم الضغوط المرتبطة باتساع فجوة انعدام المساواة، ويضيف عبئاً جديداً على إدارة دونالد ترامب، في ظلّ تشكيكه المتزايد في موثوقية البيانات الاقتصادية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن نمو الأجور للفئة الأقل دخلاً — أي من يتقاضون أقل من نحو 806 دولارات أسبوعياً — تباطأ إلى معدل سنوي بلغ 3.7 % في يونيو الماضي، بعدما كان قد بلغ ذروته عند 7.5 %، أواخر عام 2022، حين كانت قطاعات مثل الضيافة تعاني من نقص حاد في العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما شهد أصحاب الدخول المرتفعة أيضاً تباطؤاً في نمو الأجور، إلا أن التراجع كان أقل حدّة، إذ ارتفعت أجور حصة الـ 25 % الأعلى من العاملين بنسبة 4.7 %، خلال العام المنتهي في يونيو، في حين بلغ متوسط نمو الأجور على مستوى سوق العمل عموماً نحو 4.3%. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن العاملين ضمن أعلى فئة دخل يتقاضون ما يقارب 1,887 دولاراً أسبوعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه البيانات، بعدما قرر الرئيس الأمريكي إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة الماضي، بعد سويعات من هذا التقرير السلبي للوظائف. وتسببت خطوة التدخل غير المسبوقة هذه، في موجة استنكار في صفوف خبراء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>ويُصدِر مكتب العمل تقارير عن حالة سوق العمل والتضخم، وتؤثّر بدورها في تسعير أصول عالمية، تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق ويليام بيتش، المُفوّض السابق لمكتب إحصاءات العمل في الإدارة الأولى لترامب، في حديثه لشبكة «سي إن إن»، بأن إقالة المفوضة «يضر حقاً بالنظام الإحصائي». وتابع: «إن هذا يُقوّض مصداقية مكتب إحصاءات العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي آخر البيانات الصادرة، بمثابة انعكاس قوي للاتجاهات التي سادت مؤخراً، وتهدد بمفاقمة تداعيات حرب التعريفات الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي، وخفض الإنفاق الحكومي الذي يستهدف الأسر الفقيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال العِقد الماضي، نمت أجور الأقل دخلاً بأسرع وتيرة، بما في ذلك في أثناء فترة ترامب الرئاسية الأولى. وتسارعت هذه الوتيرة بعد جائحة فيروس «كورونا»، مع مواجهة أرباب الأعمال في القطاعات منخفضة الأجور صعوبة في العثور على العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر نمط شبيه بذلك في الأجور المُعلنة، حيث تُعد الرواتب المعروضة لوظائف مثل القانون، والتسويق، والهندسة، هي الأكثر ارتفاعاً على مدى العام الماضي، بحسب إعلانات الوظائف التي يتتبعها موقع «إنديد» للوظائف.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تخلّفت عن ركب الارتفاع، الأجور في الوظائف ذات الرواتب المنخفضة، مثل قيادة السيارات، واللوجستيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد، أن الأجور كثيراً ما تكون أكثر تقلباً بالنسبة للعاملين في وظائف منخفضة الأجور، وهم الذين يميلون إلى أن يكونوا ذوي قوة تفاوضية أقل، حينما تعاني سوق العمل من الضعف.</div></p><p class='article-text'>وكشفت البيانات الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، أن العاملين ذوي الأجور الأقل، شهدوا أسرع زيادات في الأجور خلال الفترة الأولى لترامب رئيساً للبلاد، حينما شهد التوظيف نمواً قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي، أن تباطؤ وتيرة التوظيف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كان أكثر حدة مما كان يُتصوّر سابقاً، لا سيما في القطاعات الأضعف أجوراً، مثل تجارة التجزئة والترفيه.</div></p><p class='article-text'>وفي تعليق لشبكة «سي بي إس»، أوضح بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن تباطؤ نشاط الأعمال، إنما كان نتيجة لحالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>وفي حين تتمتع الشركات بيقين أكبر، بشأن ما ستصير إليه الأمور على صعيد الضرائب والسياسة التجارية، إلا أنها «تتطلع للوضوح بشأن تخفيف القيود التنظيمية والهجرة. وتشي المؤشرات الصادرة عن الشركات، بأنها تعتمد توجهات أكثر حذراً، وأنها تتوق للمزيد من الإجابات».</p><p class='article-text'>وشدد موينيهان أيضاً على حاجة الحكومة لتحسين عملية جمع البيانات، تفادياً لإجراء مراجعات كبيرة، من شأنها التسبب في تراجع الثقة. وأسهب: «نراقب ما يفعله المستهلكون حقاً، ونراقب ما تفعله الشركات كذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني الاتجاه الحالي لنمو الأجور، أن العمالة الأقل أجراً صارت أكثر ترجيحاً أن تجد نفسها من بين نسبة 40 % من العمالة الأمريكية التي لا تتواكب أجورها مع مسار التضخم، على الرغم من استمرار ارتفاع متوسط الأجور بوتيرة أسرع من الأسعار، بحسب كوري ستايل، الخبير الاقتصادي لدى «إنديد»، والذي أضاف: «ربما يكون الأشخاص الموجودون في أسفل سلم الوظائف، هم الأكثر تضرراً من حيث القوة الشرائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد دايان سوونك، الخبيرة الاقتصادية لدى «كيه بي إم جي»، أن العاملين بقطاع الخدمات الذين يعتمدون على الإكراميات، هم الأكثر عُرضة للتأثّر بالتباطؤ الذي يعتري قطاعي السياحة والاستهلاك على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر خبراء اقتصاد من أن العديد من السياسات الأساسية التي تتبعها إدارة ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية على الواردات، ستكون أكثر إضراراً بالأسر الأكثر فقراً. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات مختبر جامعة «ييل» للموازنة، إلى أن التعريفات الجمركية ستقلل من الدخل المتاح للعُشر الأكثر فقراً من الأسر، بما لا يقل عن 3% على المدى القصير، فيما توقع أن تتأثر الأجور المتاحة للفئة الواقعة في أغنى 10 % بواقع 1 % فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب تحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، إلى أن تشريع ترامب بشأن الضرائب والإنفاق، المُلقّب بـ «القانون الكبير والجميل»، سيقلل من الموارد المتاحة لنسبة الـ 10 % الأدنى أجراً من أصحاب الدخول، بمقدار 1,600 دولار سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وتوصّل التحليل أيضاً إلى أن القانون سيعزز أجور نسبة 10 % الأكثر ثراء بمقدار 12,000 سنوياً، بما أن القانون يمدد التخفيضات الضريبية المُعلنة في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فيما يقلل من الوصول إلى برنامج «ميديكيد» وقسائم المعونة الغذائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن القانون يسمح بالحصول على استقطاعات ضريبية للعمالة في وظائف يحصلون فيها على الإكراميات، أو الذين يعملون بانتظام لساعات إضافية، وهو عادة ما يحدث بصورة أكثر انتظاماً في الوظائف منخفضة الأجور.</div></p><p class='article-text'>وتعتقد الإدارة الأمريكية أيضاً أن سياساتها التجارية، ستعيد وظائف التصنيع من جديد إلى الولايات المتحدة، بينما سيسهم تخفيف القيود التنظيمية عن سوق الطاقة في خفض تكاليف الغاز والوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كوش ديساي، الناطق بلسان البيت الأبيض: «في فترته الأولى، استخدم الرئيس ترامب أجندة اقتصادية تضع الولايات المتحدة أولاً، من أجل تحقيق رخاء تاريخي للطبقة العاملة، ولتحقيق أول خفض في انعدام المساواة في الثروات والدخول منذ عقود».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في فترته الحالية، ينفذ الرئيس ترامب المزيج السياسي ذاته، المتمثل في تخفيف القيود التنظيمية والتجارة الأكثر عدلاً، وتخفيضات ضريبية مشجّعة للنمو، لكن على نطاق أكبر، مع دخول هذه السياسات حيز التنفيذ، لكن الأفضل لم يأتِ بعد».</p>

نتائج البحث عن: أرباب العمل